7 - لا يجوز حبس أحد أو توقيفه إلّا بتصريح من القانون ، فبالطريقة التي يعينها القانون ، يجب أن يلقى - الذين يحركون أو يشجعون أو يمارسون بأنفسهم مخالفة الأحكام غير القانونية أو يأمرون بها - جزاءهم ، والذين يستدعون - أو يصدر أمر توقيفهم بموجب من القانون - عليهم أن يطيعوا ويمتثلوا ، ويعتبرون مقصّرين إذا قاوموا وعصوا . 8 - القانون لا يعين عقوبات إلّا العقوبات الضرورية ، ولا يمكن معاقبة أي أحد إلّا بموجب القانون الذي يكون قد وضع قبل وقوع الجريمة ، ويكون مطابقا مع الذنب تماما . 9 - لا يوصف بالإجرام أحد ما لم يثبت جرمه ، ولو استوجب الأمر اعتقال أحد حتما فإن القانون يمنع حينئذ من ممارسة أي تشدد أو عمل في هذا المجال إلّا في حدود الاطمئنان والتوثق من الشخص . 10 - معتقدات الناس حتى معتقدهم الديني حرة ومحترمة إلّا أن يحاول أصحابها من إظهارها الإخلال بالنظم التي قررها القانون . 11 - حرية الفكر والعقيدة من حقوق الإنسان الثمينة الغالية ، فيجوز لكل أحد أن يعتقد ويعتنق ما يريد وأن يقول ، أو يكتب أو يطبع وينشر ما يشاء إلّا أن يسيء استخدام هذه الحرية ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا على النحو الذي عينه القانون ، وقرّره . 12 - حفظ وضمان حقوق الإنسان يوجب ، ويتطلب إيجاد سلطات وقوى عامة ، وتأسيس هذه السلطات والقوى المذكورة هو لمصلحة الجميع ، ولا تختص بمن يتولاها ويباشرها وتناط إليه . 13 - لحفظ وديمومة وجود القوى والسلطات العامة ، ولضمان نفقات الدوائر لا بدّ من ضرائب عامة تؤخذ من الأشخاص حسب قدرتهم المالية ودخلهم ، دون استثناء .